هناك اعتراف لا لبس فيه على الصعيدين الدولي والداخلي بالحق في الخصوصية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان, كما أن حق الدولة في حماية أمنها من عبث العابثين أمر لا جدال فيه.
وفي هذه الدراسة نتناول المعايير الدولية للحق في الخصوصية, والقدر الذي يسمح به القانون للتدخل في خصوصيات الأجنبي من اجل المصالح المشروعة الأخرى. وقد أكدنا فيه على اتجاه القضاء في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, لان التشدد في التفتيش والمضايقات التي تحدث للأجانب في المعابر الحدودية وبعد دخول البلاد تكثر فيهما, فضلا عن السوابق القضائية الكثيرة في هذا الشأن