على الرغم من تعدد الأدلة التي أجاز المشرع اللجوء إليها لإثبات الحقوق أمام القضاء فإن الأدلة الكتابية تبقى من أقوى طرق الإثبات وأهمها ، نظرا لما تلعبه في الحياة العملية من دور كبير في إثبات تصرفات الأفراد ، وذلك عن طريق تدوينها في محررات رسمية أو عرفية. وتمتاز الكتابة عن غيرها من طرق الإثبات بأنها من الأدلة التي تعد مسبقا منذ وجود الحق ودون انتظار المنازعة فيه ، ولذا يطلق عليها الدليل المعد أو المهيأ. كما تمتاز كذلك بانفرادها عن باقي الأدلة بقوتها المطلقة في الإثبات ، حيث تصلح لإثبات جميع التصرفات القانونية والوقائع المادية على حد سواء