يتناول هذا البحث دراسة خيار المُستهلك في العُدول عن العقد الإلكتروني، والذي تمّ إقراره لأول مرة في سورية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الجديد لعام 2014، في حين أنه بقي غائباً في نصوص قانون حماية المُستهلك السوري لعام 2015. وقد حاولنا بدايةً بيان ماهيّة هذا الخيار من خلال إيجاد تعريف مناسب له وتحديد الأساس القانوني الذي يستند إليه من بين العديد من الأفكار والنظريات التي طرحها بعض الكتاب، ثمّ بيّنا شروط وظروف مُمارسة هذا الخيار من قبل المُستهلك، كما ناقشنا مدى ضرورة جعل الأحكام الخاصة بهذا الخيار من النظام العام. وبعد ذلك عرضنا آثار استعمال خيار العُدول على المُستهلك والبائع، فوضحنا بشكل رئيسي التزامات المُستهلك في رد السلعة ودفع مصاريف إرجاعها، والتزامات البائع في رد الثمن وفسخ العقود التي تم إبرامها بمناسبة العقد الذي عدل عنه المُستهلك.
