يمكن القول أن قضية الأمن الاقتصادى، على صعيد الاقتصاديات المتقدمة، تعد أحد أهم المكونات الجوهرية في السياسة الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ؛ فإذا كان خط الدفاع الأول عن كيان المجتمع، هو تحقق الأمن العام، فإن الأمن الاقتصادى يقع فى قلب الأمن العام؛ فلا كيان لدولة ما ولا استقرار بدون تحقق الأمن العام، ولا تحقق للأمن العام بدون تحقق الأمن الاقتصادى، مما يستوجب تمسك الدولة بتلابيبه إن كانت جادة في الحفاظ على أمنها العام.